في تحول مفاجئ بالسياسة الأميركية تجاه سوريا، رفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب جزءاً من العقوبات المفروضة على دمشق، دعماً لحكم الرئيس أحمد الشرع، وسعياً لإعادة صياغة العلاقات الأميركية السورية، غير أن هذا التوجه الجديد أثار خلافاً نادراً بين واشنطن وتل أبيب.
فبينما تنظر إدارة ترامب إلى التحول السوري كفرصة تاريخية لتعزيز النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط، تتمسك إسرائيل بموقفها التقليدي باعتبار النظام الجديد في دمشق تهديداً استراتيجياً، وتفضل بقاء سوريا دولة ضعيفة أو مقسّمة طائفياً.
ويبرز الخلاف بين الجانبين في أربعة محاور رئيسية:
-
تحويل سوريا إلى حليف أميركي: ترى إدارة ترامب أن استقرار سوريا تحت قيادة الشرع يشكل فرصة لإعادة بناء النفوذ الأميركي في المنطقة، خاصة في ظل تراجع نفوذ إيران وروسيا، في المقابل تخشى إسرائيل من أن يشكل استقرار سوريا تهديداً لمصالحها الأمنية.
-
دعم الانخراط الإقليمي: تسعى واشنطن إلى تقليص تدخلها المباشر عبر تمكين حلفائها مثل تركيا والسعودية من لعب دور أكبر في سوريا. أما إسرائيل فتنظر إلى الوجود التركي، خصوصاً شمال البلاد، كخطر جيوسياسي مباشر.
-
منع الانهيار الداخلي: تدرك الإدارة الأميركية أن أي انهيار في سوريا قد يعيد إنتاج تنظيمات مثل "داعش" ويهدد خطط الانسحاب العسكري الأميركي، في حين أن إسرائيل تعتمد على بقاء الوضع السوري هشاً كجزء من استراتيجيتها الأمنية.
-
إمكانية التطبيع مع إسرائيل: يعوّل ترامب على استقرار سوريا لإدماجها مستقبلاً في عملية سلام أوسع مع إسرائيل، وهو ما ترى فيه تل أبيب فائدة طويلة الأمد، لكن محاولاتها لزعزعة النظام السوري الحالي قد تعيق هذا الهدف.
ورغم استمرار التباين، بدأت مؤشرات على تغير في الموقف الإسرائيلي تظهر، منها تراجع الغارات الجوية داخل سوريا، وبدء محادثات غير مباشرة مع حكومة الشرع، بالإضافة إلى حوارات مع تركيا لاحتواء التوترات.
وترتبط إمكانية استمرار هذا التحول بمآلات العلاقة الأميركية السورية خلال الأشهر الستة المقبلة، وهي الفترة التي حدّدتها واشنطن لاختبار نوايا الحكم الجديد، وتهيئة الأرضية لشراكة مستدامة.
وفي حال نجاح هذه المرحلة، فإنها قد تفتح الباب لتعاون إقليمي أوسع يشمل تركيا وإسرائيل، ويمنح سوريا فرصة لتعزيز استقرارها الداخلي والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي، بما يضمن مصالح واشنطن دون تورط مباشر.