أعلن رئيس محكمة النقض، القاضي أنس منصور السليمان، وقف العمل بالقرار رقم 112 الصادر بتاريخ 13 آب 2025، والمتعلق بتكليف غرفة قضائية للنظر في الطعون المقدمة على قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المقامة بحق عدد من القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب.
وأوضح السليمان أن القرار أُوقف بعد ورود ملاحظات واعتراضات من جهات قانونية وشخصيات معنية حول مضمون القرار واختصاصه وتشكيلة الغرفة القضائية، مبيناً أنه تقرر إعادة النظر فيه وإجراء مشاورات لتكليف هيئة قضائية جديدة.
وأكد رئيس محكمة النقض على مبدأ استقلال القضاء وحصانة القضاة، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه الحصانة لا تعفي أي قاضٍ من المساءلة إذا ثبتت مشاركته في ممارسات تندرج ضمن إطار قمع الشعب السوري تحت غطاء القضاء، وأوضح أن الجهات القضائية المختصة ستتولى التحقيق فيما نُسب إلى القضاة المعنيين، بما يضمن صون سمعة القضاء والحفاظ على استقلاله.