أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية أن المؤتمر الذي عقدته "قسد" في شمال شرق البلاد لا يشكّل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالفاً هشاً يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، معتبراً أن انعقاده مثّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وأوضح أن الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء ذلك العهد تحت أي مسمى أو غطاء.
وأضاف المصدر أن الحكومة السورية تؤمن بحق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، شريطة أن يكون ضمن مشروع وطني جامع يحافظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادةً، وأكد أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية، بشرط أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تستخدم السلاح ضد الدولة أو تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية.
وشدد على أن شكل الدولة لا يُحدد عبر تفاهمات فئوية، بل من خلال دستور دائم يُقر باستفتاء شعبي، يشارك فيه جميع المواطنين على قدم المساواة، وأشار إلى أن ما جرى في شمال شرق البلاد هو تحالف مدعوم خارجياً يسعى للهروب من استحقاقات المستقبل، ويناقض ثوابت الدولة القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد.
وأدان المصدر بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، واعتبر ذلك خرقاً لاتفاق 10 آذار، محملاً "قسد" المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الخطوة، ومؤكداً أنها محاولة لتدويل الشأن السوري وجلب التدخلات الأجنبية وإعادة فرض العقوبات.
كما أوضح أن المؤتمر طرح أفكاراً تتعارض مع اتفاق 10 آذار، من بينها الدعوة لتشكيل "نواة جيش وطني جديد" أو تعديل الإعلان الدستوري والتقسيمات الإدارية، في حين نص الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
وبيّن أن المؤتمر يمثل تهرباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، وغطاءً لسياسات تغيير ديمغرافي ممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة مرتبطة بقنديل، وأكد أن الشعب السوري، الذي أفشل مخططات تقسيم البلاد قبل الاستقلال، قادر اليوم على إفشال هذه المشاريع مجدداً، ماضياً نحو بناء الجمهورية الثانية.
وختم المصدر بالتشديد على أن الحكومة تدعو "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، وتطالب الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني لأي حوار سوري–سوري.