أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري، الدكتور مروان الحلبي، أن مجلس التعليم العالي اتخذ قراراً بإلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرج في جميع التخصصات، مع استثنائه للكليات الطبية التي يشترط فيها الفحص للدراسات العليا والاختصاص.
وأوضح الوزير أن الطلاب في كليات هندسة العمارة والمعلوماتية وطب الأسنان والصيدلة الذين أنهوا مقرراتهم يُعتبرون خريجين ويمكنهم استلام شهاداتهم اعتباراً من الأسبوع القادم.
وأشار الحلبي في لقاء مع القناة الإخبارية السورية إلى أن مجلس التعليم العالي، وهو أعلى هيئة علمية في البلاد، عقد اجتماعه الأول بعد التحرير بمجموعة مكتملة من رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير، مؤكداً أن قراراته نافذة التنفيذ.
وبيّن أن الفحص الوطني أُنشئ سابقاً لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، لكنه انحرف عن هدفه بسبب الفساد، ما جعله عقبة أمام تخرج عدد كبير منهم، لذلك قرر المجلس إلغاءه كشرط للتخرج مع الإبقاء عليه كشرط للدراسات العليا في الكليات الطبية، وأضاف أن الكليات الطبية ستعود لاعتماد فحص الدكتوراه الكامل الذي كان معمولاً به قبل اعتماد الفحص الوطني.
كما أكد الوزير أن السنة التحضيرية، التي كانت تستخدم كفلترة إضافية في ظل وجود خلل في فحص الشهادة الثانوية، ستلغى ابتداءً من العام الدراسي القادم بعد توحيد نظام الشهادة الثانوية على كامل الأراضي السورية، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في القبول للكليات الطبية، ولفت إلى أن ضبط الامتحانات الثانوية حالياً جعل استمرار السنة التحضيرية غير مبرر.
وأشار الحلبي إلى تفعيل الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي لمراقبة جودة التعليم، خاصة في الجامعات الخاصة، ولضمان إجراء فحوصات الدكتوراه بطريقة معيارية وبتمثيل من القطاعين العام والخاص، كما أشار إلى قرار إيقاف احتساب نقاط البحث في الدكتوراه لفترة بسبب انتشار شهادات مرتبطة بتمجيد النظام السابق، لكنه أكد إعادة تفعيل الدراسة في الدكتوراه بعد تصحيح الأوضاع.
وأعلن الوزير استحداث كليتي الشريعة في محافظتي حمص وحماة، إضافة إلى إنشاء مديرية خاصة بتعادل الشهادات للجامعات المعترف بها لتسهيل إجراءات الطلاب الذين يحتاجون إلى معادلة شهاداتهم العلمية، وأوضح أن كافة الشهادات التي كانت محتجزة قد تم تحريرها وتصديقها وستُرسل تدريجياً إلى الجامعات.
كما أشار إلى أن المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس أحمد الشرع بشأن التعليم العالي ساهمت في حل كثير من مشاكل الطلاب والتحديات التي واجهوها خلال سنوات الأزمة، مشدداً على ضرورة التمييز بين الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب ظروف الثورة والضغط الذي عانوه، والطلاب المستنفدين بسبب الرسوب المتكرر.
ومن القرارات المهمة التي أُعلن عنها، توطين طلاب فرع جامعة إدلب المستضيفين في جامعات أخرى يرغبون في التسجيل فيها، بحيث يمكن لطالب مستضاف في جامعة دمشق أن ينتقل ليصبح من طلابها الرسميين ويتخرج منها.
كما تم دمج جامعة حلب في المناطق المحررة مع جامعة حلب، ودمج جامعة حلب الشهباء مع جامعة إدلب، ما يُعد مكافأة كبيرة للطلاب الذين يدرسون في هذه الجامعات الحكومية، مع توقعات بتقليل الرسوم الدراسية في العام القادم.